پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات زیست محیطی (PES) در چشم انداز سیاست عمومی{قسمت اول}

پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات زیست محیطی (PES) در چشم انداز سیاست عمومی: چاشنی های " اجباری" در دستورالعمل اندونزیایی

{قسمت اول}

چکیده

اصل زیربنایی پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات زیست محیطی (PES) بر اساس قراردادهای پرداخت عوارض توسط استفاده کنندگان یک منبع طبیعی است، از جمله قرار گرفتن در شرایطی که PES برای حفظ خدمات زیست محیطی از پیش تعریف شده ای است. PES می تواند تا زمانی که ابزاری کاربردی از قضیه کواس دیده می شود به عنوان روشی برای سهامداران خصوصی جهت عبور از سیاست های عمومی و انقباض خارج از چارچوب سیاسی محسوب گردد.

به عنوان مثال برخی از PES ها کاربران محلی را قادر می سازد با ترک کردن اقدامات غیر قانونی و اجرای قانون پاداش داده شوند. اما هزینه های بالای انجام این کار، الزامات نهادی برای اقدام به آن، موجب لزوم ارتقاء طرح به منظور بازگرداندن ایفای نقش نهادهای عمومی می باشد. که این می تواند در صدور مقررات، ایجاد نهادهای خاص برای پیاده سازی PES، مذاکره قراردادهایی با کاربران منابع، و بسیاری اثرات دیگر تحقق یابد.

به صورت نظری و طبق تعریف کلاسیک این ابزار، PES " اصل پرداخت توسط ذینفع" را به کار می بندد. با چنین سیاست گذاری بالقوه که یک نقش اصلی در توسعه های آتی ایفا می کند ، PES ممکن است به عنوان روشی برای تکمیل " اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده" تحت کنترل نهادهای عمومی تفسیر گردد. در واقع، در محیط هایی که افراد مخرب خدمات زیست محیطی ( " آلوده کننده") واجد شرایطی نیستند که به عنوان پرداخت کننده در نظر گرفته شوند ،مثلا جمعیت های ورشکسته روستایی در کشورهای درحال توسعه که نمی توانند از عهده پرداخت عوارض تاثیرات منفی خود بر محیط زیست برآیند، ممکن است PES نهایتا وسیله ای را برای توجیه و تامین مالی اقدام عمومی ارائه نماید. این تحلیل، بر اساس یک مطالعه موردی در اندونزی ، مطالبی را بیان می کند که PES را به عنوان مکانیسم های مبتنی بربازار با هدف پرکردن شکاف نظارتی—یعنی فقدان مقررات تجویزی برای محیط زیست – و گسترش دهنده منابع تامین بودجه برای حفاظت معرفی می کند.

ما همچنین به ظهور امیدوارکننده یک نوع خاص از PES اشاره می کنیم که به مشارکتهای مالی اجباری توسط ذینفعان خدماتی متکی است ، در حالی که حفظ پرداختها به تامین کنندگان خدمات از طریق قراردادهای داوطلبانه صورت می گیرد.

کلمات کلیدی: PES، پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات اکوسیستم، اندونزی، سیاست عمومی، جنگلداری، آبخیزداری

1. مقدمه

از میان مفاهیمی در زمینه حفاظت که بحث درباره آنها شدید است، پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات زیست محیطی (PES، پرداخت عوارض برای خدمات اکوسیستم هم نامیده می شود) اکنون یکی از برجسته ترین آنها می باشد. ظهور PES با افزایش توجهات به موضوع نیاز به حفظ خدمات اکوسیستم ، با تعریف " خدماتی که توسط اکوسیستم ها فراهم شده" توسط نهضت ارزیابی هزاره اکوسیستم همزمان می شود (Meral,2010). محبوبیت غیرقابل انکار PES قطعا به این واقعیت مربوط است که ظاهرا از یک منطق سرسخت پیروی می کند : درونی سازی خدمات زیست محیطی برای جلب بودجه بیشتر، حفاظت مناسب و ثبات مالی که از طریق منافع متقابل برای دو طرف ایجاد می کند (Pagiola,2007) بنابراین معمولا به عنوان یک مکانیسم مبتنی بر بازار معرفی می شود که از یک شیوه سودمند برای حفاظت استفاده می کند.

مجموعه ادبیات مرتبط، چه علمی باشد یا ادبیات خاکستری ] در سطح دولتی، دانشگاهی، سازمانهای تجاری و صنعتی به صورت چاپی یا الکترونیکی تولید شده است اما تحت کنترل ناشران تجاری نیست[، و حتی تجربه در حال ازدیاد ، دلیل خوبی برای بررسی دقیق و نقادانه جهت ارائه مفهوم PES می باشد. همانطور که Redford و Adams(2009) به درستی اشاره کردند ، " تاریخ حفاظت از زمانی آغاز می شود که اعتقاد زیادی به ایده ها و روشهای جدید شکل گرفت تا راه حلهای دراماتیکی برای بی توجهی مزمن بشر به طبیعت ارائه گردد(...) تا آنکه تنها چند سال بعد از این اوهام رهایی یافت. چارچوب پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات اکوسیستم با این مدل کاملا نگران کننده تناسب داشت". در حالی که تعدادی از پرسشها در این زمینه مطرح شده – برای مثال در مطالعه Pirard و همکارانش (2010) لیست شده – ما در این مقاله بر پیوندهایی تمرکز می کنیم که ابزارهایی از نوع قراردادی مانند PES با قانون و مقامات مسئول حفظ می کنند.

روابط بین PES و سیاست های عمومی به دلایل زیادی برای تحقیق و بررسی اهمیت دارند.

اول، ماهیت تامین کنندگان خدمات می تواند از جمعیت های ضعیف روستایی تا شرکتهای خصوصی در مقیاس بزرگ که بر زمینهای عمومی عمل می کنند، تغییر نماید. در مورد بعد، " اصل پرداخت توسط ذینفع" که توسط PES ترویج یافته می تواند با " اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده" (PPP) مغایر باشد ، چرا که از چنین مقرراتی پیروی می کند: تامین کننده خدمات قادر به پرداخت است، و توجیهات کمی برای عدم به کارگیری اصل PPP وجود دارد.

دوم، اجرای قانونی آن، یک هدف طولانی مدت در کشورهایی است که حکومت آنها ضعیف عمل میکند —که متاسفانه این شامل سرنوشت بیشتر کشورهای در حال توسعه ای است که اکوسیستم آنها به شدت مورد تهدید می باشد (Smith et al.,2003)-- اما ممکن نیست با وجود توافقاتی که فعالیتهای غیرقانونی را تایید می کنند ( حتی به صورت ضمنی) این وضع بهبود یابد. اگرچه، نمونه های متعدد کاربرد PES اشاعه انگیزه هایی از طریق سازمانهای مردم نهاد (NGOs) را دربین کاربران منابع جهت متوقف کردن فعالیتهای غیرقانونی نشان می دهد.

سوم، اخیرا نسلهای جدیدی از انگیزه های جدید برای حفاظت بوجود آمده اند، که قابل توجه ترین آنها مکانیسم REDD+ ( کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از جنگل زدایی و تخریب جنگل)
می باشد و می تواند حمایتی برای یک اجباری کردن PES فراهم نماید تا بتواند بخش عظیمی از جنگلهای واقع در کشورهای در حال توسعه را در بر بگیرد.

اما یک طرح PES دقیقا چیست؟ این عبارت می تواند به یک اصل به صورت بسیار گسترده ای اشاره نماید، از جمله به پرداخت عوارض ارائه کنندگان خدمات به روشهای مختلف ( قراردادها، سوبسیدها، مزایده معکوس و...) ؛ یا می تواند به ابزاری با مشخصات ویژه اشاره نماید. در این مقاله، تعریف Wunder(2005) را به عنوان نقطه شروع در نظر گرفتیم. این تعریف مشخص می کند که PES (i) یک معامله اختیاری است، که از طریق آن (ii) خدمات زیست محیطی با تعریف مناسبی (iii) توسط حداقل یک خریدار " خریداری شده" (iv) از حداقل یک تامین کننده (V) اگر و تنها اگر این خدمات به طور واقعی حفاظت شوند ( به طور مشروط) .

ما این تعریف را به سه دلیل به عنوان نقطه شروع در نظر می گیریم. اول اینکه امروزه کاربرد گسترده و مداومی در ارائه مرجعی برای تحلیلگران و متخصصان دارد. دوم اینکه از آنجا که مبتنی بر قضیه کوآس می باشد، مفهومی نظری داشته که طبق آن عوامل اقتصادی، درصورتی که هزینه مبادلات پایین بماند، می توانند تقریبا خودشان حقوق معاملات و مبادله را برای بهبود رفاه متقابل تامین نمایند (Coase 1960). در واقع PES عملا و به طور معمول به حقوق مالکیت با توجه به استفاده و یا مالکیت منابع طبیعی تکیه می کند، که می تواند برای ارائه خدمات ثابت مانده و یا ارتقاء یابد. به همین ترتیب، آنها همچنین نظریه حقوق مالکیت را بسط می دهند تا به خوبی در مورد اثرات جانبی زیست محیطی به کار رود (Demsetz,1967).

سومین مطالعه موردی که در مقاله ارائه می شود توسط متخصصانی بوجود آمد که چنین درکی از PES را در ذهن خود داشتند و بنابراین نزدیکی بین تعریف و ماهیت این تجربه, رابطه و عملی بودن مفهوم اولیه را نشان می داد.

علاوه براین، در نظر گرفتن یک تعریف واضح برای پاسخ به سوال تحقیق در این مطالعه ضروری است: آیا PES مانع یا تقویت کننده سیاستهای عمومی است؟ این سوال ممکن است اگر دامنه این مفهوم برای سطوح قابل قبولی محدود نشود، مناسب نباشد. در حقیقت چنین تنوعی از روشها تحت یک پرچم ) مثلا طرح سمبلیک کاستاریکا که به نظر می آید یک کمک هزینه "یک اندازه برای همه" زمینداران بر اساس کاربرد زمین می باشد، مورد Vittel در فرانسه که در آن کشاورزان انواع مختلف و پیچیده ای از حمایت مالی و جنسی ( غیرنقدی) بر اساس مشخصاتشان دریافت نمودند ، طبق توافقات نوع کواس که درتئوری تعریف شد) ممکن است مفاهیم ضمنی و اثرات مشابهی نداشته و تعمیم دهی خطرناکی باشد.

ما ابتدا یک تحلیل کلی از آنچه که یک شرط برای توسعه و سیاستهای عمومی PES می باشد را فراهم کرده و سپس میدان تحقیقاتی را از اندونزی و در آگوست سال 2010 معرفی می کنیم. در این بحث ما با توجه به تحلیل مقدماتی نتایجی از مطالعه موردی استنتاج خواهیم نمود ، و در بخش نتیجه گیری بر ظهور یک نوع خاص PES به روابط نزدیک با سیاستهای عمومی در روشهای متعددی تاکید می کنیم.

2. PES و سیاستهای عمومی: یک نگاه کلی

از پایه ای ترین اصول PES همانطور که در این مقاله تعریف شده ، اقدام برای مدیریت زیست محیطی است که باید از بخشهای عمومی به خصوصی سپرده شود، و براساس این فرض که ذینفعان و تامین کنندگان یک خدمت زیست محیطی خاص بر پایه منافع مشترک خود برای حفاظت به توافق خواهند رسید. از سوی دیگر، نیاز برای حمایت عمومی را چه از طریق تطبیق و اجرای قوانین باشد، یا ایجاد زیرساختهای بازار، و یا از طریق شفاف سازی حقوق اجاره داری و کاربری ، به سختی می توان انکار نمود. (Bayon and Jenkins,2010) .

این به رسمیت شناختن نقش مداخله عمومی حتی می تواند به این عبارت ، طبق بررسی مطالعات موردی، نیز منجر گردد که " PES در درجه اول مرتبط با حرکت از سیاستهای عمومی به تخصیص بازار نمی باشد" (Vatn,2009). علاوه بر این، Bayon and jenkins(2010) به طور فعال توسعه بازارها برای مدیریت پایدار زیست محیطی را ترویج می نمایند، اما همچنین تصدیق می کنند که " تنها دولت می تواند تقاضا برای ] بازارهای زیست محیطی[ را در مقیاس وسیع ایجاد و تنظیم نماید".

در این بخش، ما دو دسته از انواع خطراتی را که ممکن است PES در مورد اقدام عمومی بلندمدت نشان دهد معرفی می نماییم: بازداشتن از اصلاحات ، و تضاد با اصول اقدام عمومی.

2.1 - پیاده سازی PES در مقیاس وسیع به عنوان یک گزینه جایگزین برای اصلاحات؟

برنامه هایی که توسعه PES را در مقیاس وسیعی از طریق تکرار طرح اولیه ترویج می نمایند باید با احتیاط در نظر گرفته شوند. آنها بحث برانگیز هستند زیرا تاثیر منابع لزوما محدود، ممکن است به یک رفع تصرف (خلع ید) منجر گردد ( از لحاظ اینکه سایر اقدامات ممکن است دیگر بودجه دریافت نکنند) . بنابراین، حفظ این باور که تکثیر طرحهای PES خود یک راه حل برای مساله کنونی تخریب زیست محیطی عظیم است ،می تواند این خطر را بوجود آورد که توجهات را از انتخاب های لزوما سیاسی ( و نیازهای مالی مرتبط ) مربوط به خط سیر توسعه منحرف نماید. اگرچه ابزارهای ابتکاری جهت جبران کمبود اثربخشی سیاستهای عمومی هدفشان حفاظت از محیط زیست در شرایط مناسب است، اما یقینا نمی توانند متکی به خود باشند و لازم است در چهارچوب سیاست عمومی بزرگتری عمل نمایند.

مساله منابع مالی برای پیاده سازی PES در مقیاس وسیع را می توان حداقل در دو سطح در نظر گرفت:

(i): این پول از کجا آمده و جایگزین چه چیزی است؟ منابع مالی خصوصی برای جایگزین نمودن یک سرمایه گذاری مولد، سرمایه گذاری عمومی برای کمک به توسعه ، و غیره کدامند؟ (ii) چگونه ما در سطح جهان می توانیم جوابگوی فقدان تولید ناشی از توقف یک فعالیت سازنده ( شرط پرداخت عوارض) باشیم؟ بنابراین به نظر می رسد پیاده سازی PES محدود کننده مصرف در مقیاس وسیع می تواند پیامدهای مهمی از لحاظ رفاه جهانی داشته باشد. بنابراین باید ملاحظاتی در مورد محاسن چنین انتخابی در مقایسه با سرمایه گذاریهای مربوطه در فعالیتهای جایگزین و هزینه های جهانی هر گزینه جایگزین در نظر گرفته شود. جدا از دغدغه های ما در مورد دسترسی به منابع مالی برای تامین بودجه اصلاحات با هدف توسعه پایدار، همچنین کاملا محتمل است که اختصاص زمان و انرژی برای یک مفهوم نمونه ( جبران حفاظت ضعیف) بر تشریح سیاستهای سازنده دیگر جهت توسعه پایدار تاثیرگذار باشد.

این نکته با بحثها درباره محاسن مربوط به حفاظت از یک اکوسیستم در یک " شرایط اولیه" یا مدیریت سیستم های تخریب شده به منظور حفظ خدمات نیز مرتبط است. Sheil و Mijaard(2010( این واقعیت را با تحقیقات اخیر ترسیم می کنند و نشان می دهند که اوارنگوتان می تواند در جنگلهای تخریب شده زندگی کند، که این یک دیدگاه نادیده گرفته شده توسط طرفداران حفظ منابع طبیعی است که حفظ جنگلهای اولیه را به منظور حفاظت از اورانگوتانها ترویج می نمایند . به بیان دیگر، ترویج PES که از فعالیتهای سازنده حمایت می کند—" ایجاد کننده سرمایه"— برای پیاده سازی این ابزارها در مقیاس وسیع بود، باید اولویت بندی گردد.

نکته دیگر که باید در مورد مفاهیم یک مدل در نظر گرفته شود اینست که به صورت بالقوه مشابه یک اقتصاد رانتی می باشند. در کشورهای جنوبی، که در آنها انتظار می رود PES در خدمات کربن و تنوع زیست محیطی برای فرصتهایی جهت کاهش هزینه ها تلاش نمایند، فروش حقوق کاربری منابع طبیعی می تواند یک گزینه افزونتر در لیست فرصتهای رانت جویی باشد. اما اقتصاد رانتی به عنوان نشانه ای از یک تخصص بین المللی که بر یک کشور تحمیل می گردد، دیگر نشانه ی ثروت نیست (Peguin and Tahla,2001).

عدم توازن تجاری بین کشورهای غنی و فقیر می تواند از طریق PES تشدید گردد، که کشورهای فقیر ( با سرانه پایین) متخصص تامین مواد خام و خدمات اکوسیستم گردند، و کشورهای غنی از طریق " حقوق زیست محیطی " در حال معامله باشند.

کشورهای جنوبی هیچ کنترلی بر افزایش قیمت کالاها ندارند و بعید است که در مورد خدمات زیست محیطی جهانی مانند توقیف غیرقانونی کربن هم متفاوت باشد.

سوابقی که در مورد اقتصاد رانتی وجود دارد به استخراج معدن یا منابع طبیعی تجدیدپذیرمانند الوار مرتبط است. در این پیکربندی، خطر اینست که ممکن است کاهشی در سرمایه گذاری و تحقیقات نوآوری وجود داشته باشد ( برای مثال مطالعه بانک جهانی 1991 را مشاهده نمایید، که فقدان یک انگیزه برای صاحبان امتیاز جنگل در آسیای جنوب شرقی را در بهبود اقدامات خود برجسته می سازد که این به دلیل منافع بیشتری است که آنها از روشهای قدیمی خود کسب می کنند).

به عنوان یک نتیجه، این خطر وجود دارد که از جهت گیری اقتصادی به سمت فعالیتهایی سازگار با توسعه پایدار( به جای محافظت صرف) ممانعت به عمل آید ، به ویژه هنگامی که منابع مالی اختصاص یافته به رانتهای PES دیگر برای سرمایه گذاری در دسترس نباشند. به بیان دیگر بکارگیری PES می تواند بالقوه تلاشها برای تغییر خط سیر توسعه کشورهای دارای منابع طبیعی که منابع زیست محیطی تولید می کنند را متوقف نماید.

2.2 - PES و تحکیم دولتها و سیاستهای آنان

زمینه کلی توسعه سریع PES و منفعتی که آنها ایجاد می کنند را نمی توان نادیده گرفت: " عقب کشیدن" دولت، تمرکززدایی و کاهش هزینه های مدیریتی شعار امروز است. در کشورهای نیمکره جنوبی، ما اغلب با دولتهایی سرو کار داریم که در بهترین حالت تحت بازسازی بوده ، و در بدترین حالت در حال افت می باشند با سطوح غیرمتمرکز مدیریتی که در وضعیت بهتری نیستند. در چنین محیطی، برخی PES ها ( از انواع " معاملات خصوصی" و نه " برنامه های عمومی") ممکن است روشی برای ذینفعان ایجاد نمایند تا از کنترل مقامات عمومی بگریزند—با یک امتیاز کاملا شناخته شده برای هر دو طرف: حفاظت زیست محیطی موثر برای خریداران، اجرت به جای مقررات برای تامین کنندگان – یا ضعف خود را جبران نمایند ( که این اغلب یک فقدان واقعی در محیط زیست حکومتها در مناطق روستایی گرمسیری می باشد).

مسلما ، ممکن است PES در تضاد مستقیم با اصول خاصی از اقدام عمومی باشد. ما ابتدا فکر می کنیم که PPP که ، اگر جهانی نباشد، توسط OECD از سال 1972 ترویج یافته ، عنصری از قانون اروپایی مجزا است که در سال 1986 امضاء و در منشور قانون اساسی محیط زیست در فرانسه حک شده است.

طبق این اصل اساسی سیاست زیست محیطی، کاربر منبع است که باید اثرات منفی مالی را متحمل گردد، نه عاملی که با آسیب مواجه شده و باید هزینه تعمیر را پرداخت نماید. ما درمی یابیم که این تناقض ممکن است در برخی موارد قابل قبول باشد ، به ویژه زمانی که PES وسیله ای برای حفاظت از محیط زیست در محیط زیست مناطق روستایی است که کاربران منابع در آنجا درآمد بسیار محدود و گزینه های اقتصادی اندکی دارند ( یا ندارند). به بیان دیگر، توجیه PES می تواند بر PPP ارجحیت داشته باشد زیرا PES عدم توانایی پرداخت در کاربران و هدف موازی آن یعنی فقرزدایی را در نظر می گیرد. جنبه دیگر به عنوان یک توجیه اصلی برای ابزار توسعه، در اسناد دارای مشخصات بالا مانند Grieg-Gran et al.(2005) یا Pagiola et al.(2005) ارائه می گردد.

با این وجود وقتی قرار است به پرسشی درباره تخریب خدماتی به کالاهای عمومی جهانی مربوطند پرداخته شود، و درنتیجه تکرار مدل PES در مقیاسی گسترده، یا حتی شامل شدن شرکتهای خاص خصوصی که سود قابل توجهی را از استخراج منابع طبیعی ایجاد می کنند، دیگر اجتناب از تضاد با اصل پرداخت آلوده کننده (PPP) امکان پذیر نمی باشد. در عمل PPP برای مقررات آب و هوایی به عنوان یک کالای عمومی جهانی به کار رفته است، همانطور که کشورهای صنعتی ظاهرا تا کنون بخشی از هزینه ها برای " مسئولیتهای مشترک اما متفاوت خود "را پرداخته اند ( اگر چه این در عمل مورد مناقشه است) ؛ و از کشورهای آلوده کننده تر به طور کلی انتظار می رود تا زمانی که میزان انتشار گازهای گلخانه ای آنها بیش از میزان قابل قبول است ، به این پرداخت عوارض ادامه دهند.

جنبه دیگر مورد بحث عمل گرایی PES اغلب رابطه مبهمی با قانون دارد. در موارد خاصی، که آنقدر زیادند که می توان از آنها استفاده کرد، ارائه کنندگان در صدد به ترک اعمال غیرقانونی و جبران آن برآمدند. به عنوان مثال، از موارد مستند شده می توان در ماداگاسکار ، اطمینان از حفظ حیات وحش دارل (Sommerville و همکارانش منتشر شده در مطبوعات) یا در وینتام WWF ( Dang Thy Nga، محیط زیست انجمن آسیا و اروپا، 30-29 ژوئن 2009، هایاما ژاپن) را نام برد که یک PES بین یک شرکت عامل سد برق آبی و افراد مشغول به بهره برداری غیرقانونی از حوزه آبخیز جنگل را تسهیل می نماید. در تانزانیا WCS از یک طرح PES حمایت می کند که درمیان اهداف آن، جلوگیری از شکار غیرقانونی به چشم می خورد (Nelson et al.,2009). در واقع، در برخی شرایط کاهش خطر تخریب زیست محیطی بدون مذاکره با کاربرانی که از کنترل بالفعل این منابع نفع می برند ، غیرممکن است. در شرایط دیگری قانونی بودن ,غیرسازنده ارزیابی می شود، مثلا زمانی که قوانین طوری طراحی شده اند تا از منافع ذنیفعان قدرتمند حمایت نمایند. گزارش جامع " عدالت در موضوع جنگل" (Colchester et al. ,2006) مشاهده کرد که غیرقانونی بودن در برخی از کشورهای در حال توسعه اجتناب ناپذیر است، و حتی لازم است به مردم فقیر کمک شود تا سرنوشت خود را بهبود بخشند.

اما محدودیتهای این عمل گرایی کدامند؟ در چه جاهایی اقدامات غیرقانونی با ایجاد یک سنت خطرناک ، مورد تشویق قرار می گیرند ( توسط ذینفعان یا در جاهای دیگر) ؟ پرسشهای مهم که باید در مورد فسلفه PES مطرح گردد و با توجه به اصول دموکراتیکی مانند این ایده که " تحمل عمومی یک جرم می تواند آن را ازمجازات معاف نماید، اما نباید بموجب آن برای هرگونه منفعتی که از این جرم حاصل می شود، حقی قائل شد" (Condorvet,1781).

در حالی که PES ، به عنوان یک مکانیسم بازار، بدون محیط قانونی و حمایت مطلوب از طرف مقامات عمومی برای توسعه مبارزه خواهد کرد، ما اطلاع می دهیم که آنها ممکن است بالقوه علیه تثبیت دولتها و سیاستهای آنها نیز عمل نمایند.