پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات زیست محیطی (PES) در چشم انداز سیاست عمومی {قسمت دوم}

پرداخت عوارض برای بهره مندی از خدمات زیست محیطی (PES) در چشم انداز سیاست عمومی:

چاشنی های " اجباری" در دستورالعمل اندونزیایی

{قسمت دوم}

1. یک " PES اجباری" برای خدمات تامین آب در لومبوک، اندونزی

3.1 ارائه مطالعه موردی

این طرح در لومبوک شکل گرفت که بخشی از جزایر شرق اندونزی ( استان نوسا تنگارا غربی) است. مقررات جریان آب و فرسایش زمین درجنگل های مجاور آتشفشان رینجانی—مشخصه اصلی بخش شمالی جزیره—مهم و حیاتی در نظر گرفته می شوند.در واقع، مناطق حوضه آبریز کوه رینجانی نقش اصلی را در تامین آب برای شهر پایتخت ماتارام در دامنه کوه ایفا می نمایند. جمعیت حدود 600،000 نفر به این منابع آبی وابسته هستند. تخریب منابع آب و شرایط جنگل در بیش از یک دهه مورد مطالعه قرار گرفته، چنانکه ارزیابی های زیر نشان می دهد: 43% از چشمه های بزرگ در اطراف رینجانی دریک دهه خشک شده اند، و حدودا جمعیت حدود 600،000 نفر به این منابع آبی وابسته هستند. تخریب منابع آب و شرایط جنگل در بیش از یک دهه مورد مطالعه قرار گرفته، چنانکه ارزیابی های زیر نشان می دهد: 43% از چشمه های بزرگ در اطراف رینجانی دریک دهه خشک شده اند، و حدودا 30% از منطقه رینجانی در مدت 2002-1992 جنگل زدایی شد ( برگرفته از WWF اندونزی- نوسا تنگارا) .

یک کارگروه در سال 2001 در چهارچوب پروژه NRM( مدیریت منابع طبیعی ) توسط USAID سازماندهی شد، که یک سال بعد به یک ارزیابی اقتصادی از حوزه آبریز منتهی شد. (WWF برنامه نوسا تنگارا اندونزی، 2002(. ارقام بزرگ تاثیرگذار در طول ارزیابی اقتصادی محاسبه شدند و به ایجاد سه گروه کاری متشکل از ذینفعان مختلف از جمله مقامات ناحیه، پارک ملی رینجانی ، مصرف کنندگان آب از طریق شرکت آب و برق منطقه ای، شرکت آب معدنی و سازمانهای مردم نهاد منجر شد. این گروههای کاری به طور جداگانه به این موارد پرداختند (i) چهارچوب قانونی لازم برای مدیریت بهتر هم منطقه و هم سطح استانی و (ii) امکان پیاده سازی یک PES. در نتیجه یک مطالعه بیوفیزیکی انجام شد تا همه عناصر لازم از اطلاعات فراهم شوند وتشریحی از یک PES به شکلی بهینه جهت حفظ خدمات تامین آب انجام گیرد (Hendrayana,2003).

مذاکرات برای ایجاد یک مکانیسم از سالهای 2004 تا 2007 انجام شد که با ایجاد یک مکانیسم اختیاری در ابتدا همراه بود ، و درنهایت وقتی موضوع جمع آوری پول مورد توجه قرار گرفت ،اجباری شد. درواقع ، درحالی که برخی از مناطق شهر ماراتارام با مشارکت در یک فاز آزمایشی موافق بودند به مصرف کنندگان مستقل نیز ماهانه مبالغی را می پرداختند تا زمین ها را در مناطق حوزه آبریز احیا نمایند، که نهایتا تصمیم گرفته شد که قانونی تصویب شود که طرح را در میان همه مصرف کنندگان تعمیم دهد. به همه این اجزای مالی مورد مناقشه، یعنی اینکه چه کسی چه چیزی پرداخت نماید، و قوانین و حکمهای مرتبط، همگی در طول سالهای 2010-2007 پرداخته شد . در زمان نوشتن این مقاله، فرآیند پیاده سازی هنوز در دست اقدام است. بااین وجود، حکمهای قبلی اکنون مشخص نموده اند که 75% از پول جمع شده به پرداخت عوارض از طریق قراردادهای PES اختصاص یابد، در حالی که 25% باقیمانده به بودجه ناحیه برای هزینه های سربار اختصاص دارد.

این فرآیند مدت زمان قابل توجهی طول کشید—در مجموع حدود ده سال—اما برای ذینفعان این امکان را فراهم نمود که به یک توافق جامع برسند که پتانسیل ایجاد منابع قابل توجه مالی و مدیریت زیست محیطی رضایت بخش و بادوامی در منطقه مورد نظر رینجانی را دارند. این توافق منجر به یک نهاد متشکل از چندین ذینفع گرید (IMP, Institusi Multi-Pihak) که مسئول جمع آوری منابع مالی و انجام معاملاتی با کاربران منابع بود تا از مدیریت مناسب زمین اطمینان حاصل نماید. این نهاد توسط ذینفعان، به ویژه ساکنان شهری ماتارام به عنوان پرداخت کنندگان اصلی، درخواست شده بود تا از یک موقعیتی که در آن دولت به تنهایی مسئولیت پول را برعهده بگیرد جلوگیری شود. در کشوری با فساد اندونزی، با سابقه طولانی آن در سوء مدیریت منابع عمومی، جای تعجب نیست که ساکنان ماتارام اعتماد بسیار کمی داشته باشند که کمکهای آنها به خوبی صرف اینکار می شود. بنابر این IMP با مشارکت WWF، آژانس جنگل، یک شرکت آب معدنی، دولت آن ناحیه و پارک ملی ایجاد شد.

این فرآیند به صدور قوانین ناحیه منجر شد که در آن صراحتا به نیاز به حفظ خدمات زیست محیطی با حمایت مالی از طرف ذینفعان ( در نتیجه قانونی نمودن " اصل پرداخت عوارض توسط ذینفعان" )، و ایجاد IMP با مسئولیتهای مرتبط ، و تنظیم میزان پرداختها توسط طبقات مختلف افراد ذینفع ( خانوارهای مصرف کننده آب، شرکتهای آب معدنی، شرکت آب و برق منطقه ای، اکوتوریست ها) ، و تنظیم سهم پولی که در این رابطه به هزینه های سربار ( از طریق بودجه محلی ) برای اقدامات حفاظتی اختصاص می یابد، اشاره شد.

جمع آوری پول در اواخر 2009 آغاز گردید، و مبالغ جمع شده تا کنون همخوانی قابل توجهی با پیش بینی های IMP داشته است ( per.com.، مدیرعامل IMP، 26 جولای 2010(. تا کنون، به دلیل تاخیرات بخش عرضه کننده هیچ قرارداد PES با صاحبان زمین یا کشاورزان در منطقه مورد نظر امضا نشده است. برای چند سال برخی فعالیتهای آزمایش به منظور بازسازی زمینهای تخریب شده با حمایت مالی آژانسهای توسعه یا دولت اندونزی انجام گرفته است. اما هیچ قرار دادی شبیه EPS تا کنون نهایی نشده که طبق گزارشات به دلیل کمبود ظرفیت ها و منابع انسانی لازم برای مذاکره و نوشتن قرارداد به صورت کتبی است تا آنکه به دلیل کمبود انگیزه و تمایل از طرف تامین کنندگان خدمات باشد ، که این در بخش بعد با جزئیات بیشتر توضیح داده می شود.

3.2 همگرایی قوی بین سیاستهای عمومی و PES در لومبورک

مورد لومبوک چشم اندازهای بسیار مثبتی را به دلیل تداوم هم در شیوه جمع آوی منابع مالی
( از طریق قانون همراه ا با پذیرش از طرف پرداخت کنندگان) و روشی که آنها باید مدیریت شوند ( یک نهاد مسئول متشکل از چند ذینفع) ارائه می نماید. این مورد درجه بالایی از همگرایی بین سیاستهای عمومی و خود PES را نشان می دهد و هر دوی آنها تا حد زیادی در هم تنیده شده اند.

یک عنصر اولیه از همگرایی قوی در بکارگیری مقررات نهفته است. این نشاندهنده ابزارهای معمول سیاستهای عمومی است، اگرچه دومی میتواند به خوبی فراتر از ابزارهای قانونگذاری صرف عمل نماید. در یک روش، این مقررات می توانند با تعریف PES که معمولا در ادبیات استفاده می شود و آنچه ما در مقدمه به آن اشاره کردیم، مغایر باشند. در حقیقت، تصور می شود که PES قراردادهای اختیاری هستند و یک جایگزین برای مقررات دولت محور می باشند. اما همانطور که ما در بحث نهایی استدلال می کنیم، مورد لومبوک یک نوع امیدوارکننده از PES را مجسم می کند که بدینوسیله جنبه داوطلبانه قراردادها با ارائه کنندگان خدمات به وضوح و به طور سودمند از جنبه اجباری جمع آوری پول از میان ذینفعان خدمات متمایز می گردد.

این مقررات پس از آنکه مفهوم PES به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت و از طریق گروههای کاری در سالهای 2003-2002 ایجاد گردید، پیش نویس شد. تلاشهای بی پایان توسط NGO اصلی برای نگهداشتن این مساله در صدر دستورکار محلی یقینا یک فاکتور کلیدی برای این موفقیت بود. شرکت آب و برق منطقه ای ( یک شرکت دولتی) نیز از ابتدا از این طرح حمایت نمود. این مقررات شامل قوانین و احکام پیاده سازی، و میان چیزهای دیگر بیان اصل پرداخت عوارض برای بهره مندی از منابع زیست محیطی ( استفاده از این عبارات خاص در متون رسمی) می باشد که در IPM مطرح شده و جمع آوری مبالغ مختلف طبق حدود افراد ذینفع با جزئیات ذکر گردید. این مقررات تا کنون در یک ناحیه صادر شده اما احتمالا در نواحی مجاور نیز تکرار میگردد و ممکن است در سراسر استان تکرار شود.

دومین عنصر از همگرایی قوی در استفاده از پول جمع شده و مفهوم مدیریت جنگل نهفته است. مدیرعامل کنونی IMP رئیس آژانس جنگل در منطقه است، که دائما تصریح می کند که تلاشهای گذشته وی برای نوسازی زمینهای تخریب شده و آغاز فعالیتهای احیای جنگل تا حد زیادی به دلیل مشخصات پروژه آنها ناموفق بوده است. درعمل، این بدین معناست که درختهای کاشته شده به خوبی حفاظت نشده اند: مبالغ حقوق توزیع شده برای عملیات کاشت بود و نه حفظ و نگهداری درختان در طول سالها. بدون اینکه فعالیت سازنده ای متعاقب آن توسط دولت تحمل گردد، تعجب آورد نیست که در همان جایی که همیشه نوسازی روی می داد ، تا 60% از درختان در نهایت از بین رفتند ( per.com.، مدیرعامل IMP، 26 جولای 2010(. در این زمینه ، مدیریت مشتاقانه به دنبال روشهای جدید است که میزان موفقیت در نوسازی زمین را بهبود ببخشد، و آنها ظهور PES را در این زمینه امیدوارکننده می بینند. مشروط و متکی بر حقوق زمین ها بودن مشخصه هایی است که بیشترین جذابیت را برای مقامات دولتی در این زمینه دارد: درختهای کاشته شده بدون کسب اجازه از طرف مقامات یا طرفهای ذینفع خدمات کنده نخواهند شد ، و صاحبان زمین یا کاربران درآمدهایی برای برپا نگه داشتن جنگلها و بیشتر جنگل ورزی (آگروفارستری) تولید خواهند کرد. مفهوم PES قبلا بر سایر فعالیتهایی که توسط آژانس جنگل حمایت می شد تاثیر گذاشته ، از جمله فعالیتهای مبتنی بر قراردادها برای نوسازی زمینهای خارج از محدوده دولت : زمینداران جزء می بینند که در صورتی که متعهد باشند همه درختان را در صورت عدم موفقیت ( و با هزینه خود) جایگزین نمایند، این فعالیتهای نوسازی آنها مورد کمک مالی قرار می گیرد.

سومین عنصر از همگرایی قوی به موضوع اجاره داری زمین مربوط است. بیشتر جنگلها در اندونزی به دلایل تاریخی درون محدوده دولتی قرار دارد، و شناخت استفاده یا مالکیت حقوق برای روستاییانی که در این مناطق زندگی می کنند با وجود آنکه پس از پایان دوره سوهارتو در سال 1998 بهبود یافته اما همچنان محدود باقی می ماند. به منظور نتیجه گیری از این موقعیت، برنامه Hutan Kemasyarakatan ) HKM) به طور رسمی و با یک حکم وزارتی در سال 2001 راه اندازی گردید. این برنامه به منظور تامین حقوق محدود برای جمعت ساکن تحت شرایط مدیریت پایدار جنگل بود تا پوشش جنگل را در شرایط خوبی حفظ نماید. حقوق ایجاد شده برای یک دوره 25 ساله تجدیدشدنی بودند، و به ساکنان اجازه می دادند تا فعالیتهای سازنده ای را تازمانی که شرایط ایجاب می کند—معمولا آگرافرستری – انجام دهند.

این برنامه در اندونزی محبوب است ، و لومبوک با حدود 185 هکتار از مناطق رینجانی دارای چنین موقعیتی از این برنامه استثنا نیست. این کاملا با PES سازگار بوده و حتی این دو متقابلا یکدیگر را تقویت می نمایند. در واقع، PES به جنگلهای درون محدوده ملی اولویت می دهد ( حداقل تا کنون) ، که همچنین منطقه کاربری HKM نیز می باشد. یک شرط برای بدست آوردن حقوق HKM نوسازی زمین از طریق کاشت درختان است، اما به نظر می رسد متقاضیان کمی سرمایه مالی برای انجام چنین کاری را داشته باشند. در نتیجه PES قصد دارد یک وسیله مالی باشد که متقاضیان را قادر می سازد بر موانع مالی که معمولا آنها را با فعالیتهای کشاورزی کم درآمد به دام می اندازد، غلبه نمایند. در مقابل، هنگامی که ساکنان محلی حقوقی تحت HKM کسب می کنند، یک انگیزه قوی بدست می آورند تا جنگل را سرپا نگه دارند که این شرط اصلی PES برای دریافت پاداشها نیز می باشد. قابل ذکر است که در تنظیمات اندونزیایی دیگری ، HKM و حقوق کاربری مربوط به آن به عنوان پاداش PES ارائه
می شوند (Pender et al.,2008) .

این مشاهده بیشتر از همه از نظر چهارچوب یک ابزار مانند PES جالب بود که به طور معمول صرفا به براساس حقوق مالکیت تعریف می گردد. در واقع در مطالعه موردی ما توسط طرح دیگری (HKM) تکمیل گردید که به طور ویژه بر تبادل حقوق مالکیت به عنوان روشی برای ایجاد انگیزه جهت استفاده پایدار از منابع طبیعی تمرکز دارد. این می تواند حداقل به دو شیوه تفسیر گردد: یا اینکه این نقش حقوق مالکیت را در پیاده سازی PES کم اهمیت جلوه می دهد، یا درخواست می کند که دو شیوه در یک طرح ابتکاری در محیط لومبوک با هم ادغام گردند.

2. بحث

در این بخش ما تلاش می کنیم تا در تحلیل مطالعه موردی یک مرحله فراتر رویم، و بر اساس تحلیل کلی مقدماتی به این سوال پاسخ دهیم:" آیا PES مانع سیاستهای عمومی شده یا موجب تقویت آن
می گردد؟" درحالیکه به نظر می رسد نتایج مشخصی از مطالعه موردی با برخی از فرضیه های اولیه ما تضاد دارد، اما مورد دوم نباید طبق تجارب یک مطالعه موردی نامعتبر شناخته شود. اگرچه این فرضیهها می توانند با توجه به عناصر اطلاعاتی تهیه شده توسط مطالعه لومبوک تصحیح گردند.

2.1 خطر مغایرت بین حفاظت و توسعه عملی نمی گردد

یکی از دغدغه هایی که ما بیان کردیم ، تاثیر رفع تصرف( خلع ید) مرتبط بود: این خطر وجود دارد که استفاده از پول برای حفاظت سخنگیرانه ( PES با محدودیت کاربری) به جای فعالیتهای پایدار کشاورزی (PES تولیدکننده دارایی) تاثیرات منفی قابل ملاحظه ای بر تولید کلی بگذارد در صورتی که نمونه مفهومی حفاظت سختگیرانه در مقیاس گسترده ای به کار رود. به بیان دیگر، خط سیر توسعه ممکن است در این روش به گونه ای شکل گیرد که محافظت به صورت جداشده از دغدغه های توسعه پایدار ترویج یابد—مثلا طرح مناطق حفاظت شده با دغدغه های مربوط به تولید مواد غذایی یکی
نمی شود – که نهایتا یا تولید مواد غذایی را به خطر می اندازد و یا تاثیرات بازخوردی را بر می انگیزد که در نهایت بر تلاشهای حفاظتی گذشته تاثیرگذار خواهد بود ( اگر تنها به این دلیل باشد که هزینه های فرصت افزایش خواهند یافت). این سناریو همچنین در مطالعه Karsenty (2007) توضیح داده شده و بر مسائل تساوی حقوقی متمرکز است که نویسنده نیز این خطر ممانعت از توسعه با پرداخت رانت ها به ارائه کنندگان خدمات در مناطق روستایی را تشریح نموده است. اگرچه مسلما این یکی از تفاسیر از تعریف Wunder برای PES است که برای هدف این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد، و ممکن است خدمات اکوسیستم از طریق استفاده پایدار از منبع طبیعی فراهم شود.

در مورد لومبوک، این خطر عملی نشد زیرا فعالیتهای نوسازی زمین از طریق فعالیتهای سازنده کاشت به شکل آگرافارستری با مساعدت PES بود. در حالی آژانس جنگل گونه هایی درختی برای الوار و یا گونه های درخت مشابه درختان معمول در جنگلهای طبیعی محل را رواج می داد، ساکنان خود برای کاشت درختان قهوه، کاکائو، میوه و حتی گاهی برای ترکیبی از زمینهای کاشت برنج فشار می آوردند. در عمل، سپس ما یک اکثریتی از سیستم های آگرافارستری را مشاهده نمودیم که به درآمدهای بهتر برای کشاورزان منتهی شده و بیشتر نیاز مواد غذایی محل را تامین می کرد. ما در تحلیل حتی می توانیم یک مرحله پیشتر رفته و در نظر بگیریم که PES درآنجا کشاورزان را قادر ساخت تا کاربردهای زراعی را ایجاد نمایند که از گذشته ها برای تامین نیازهای مواد غذایی محل به کشت آنها تمایل داشتند. در لومبوک EPS تا حدی همراه با آرمان های توسعه و اهداف خودکفایی تامین مواد غذایی دست به دست گشت : اینکار به کشاورزان این امکان را داد تا به جای آنکه کشاورزی ضعیفی داشته باشند در آگروفارستری شرکت کنند ، که این ظاهرا خط معیار در این منطقه شد. این احتمالا نه تنها به دلیل ارائه حمایت مالی، بلکه به خاطر تحکیم حقوقی است که حاصل امضای قراردادها با یک نهادی که شامل نمایندگان مقامات عمومی می باشد.

در صورتیکه ما به نقل قول زیر که از یک نماینده سازمان مردم نهاد پیشرو که برای PES لومبوک بیان شده توجه کنیم، اثر رفع تصرف ( خلع ید) از همه محدودتر است" جبران ها برای حفاظت در صورتی که مشابه یک رانت باشد، مطلوب نیستند، ما به فعالیتهای سازنده نیاز داریم تا برای افزایش معیشت مردم مورد حمایت قرار گرفته و حفاظت پایدار گردد." به بیان دیگر، آنچه هنگام مصاحبه های محلی مشخص می گردد، نیاز مطلق به ترکیب اهداف حفاظتی با سیستم های سازنده محلی ، معیشت مردم، و حتی تا حدی شیوه زندگی می باشد. اگرچه ممکن است در قدم اول یک نسخه سخت از PES در افکار طرفداران حفظ منابع طبیعی تشریح گردد،که درآن به جای کاربری پایدار همراه با فعالیتهای سازنده ، اولویت به حفاظت داده می شود ، اما واقعیتها در این زمینه که دربیشتر موارد انتظار می رود هدایت کاربردی یک نسخه " نرم تر" از PES می باشد.

2.2 نقض "اصل پرداخت توسط آلوده کننده" در لومبوک توجیه می یابد

دغدغه دیگری که بیان کردیم در ارتباط با کاربرد یک اصل پرداخت ذینفعان به جای اصل پرداخت توسط آلوده کننده بود، که این جایگاه شیوه ای مرکزی و قابل توجیه برای مدیریت زیست محیطی
می باشد. این دغدغه بیشتر به دلیل خطر شرکتهای خصوصی سودگرا می باشد—همه اینها در مورد اراضی عمومی بیشتر است—که از فرصت PES برای مذاکره درباره درآمدهای جدید استفاده می کنند به صورتی که بتواند به طور قابل ملاحظه ای توسط مقامات عمومی تحمیل شود تا خود را با اقدامات بهتر تطبیق دهند یا برای اثرات جانبی خود عوارض پرداخت کنند. دریافت عوارض با تهدید نیز یک سناریو مطلوب در زمینه های توسعه سریع طرحهای بین المللی برای حفاظت جنگل ها (REDD+) ، و یا در مورد طرح YasuniITT در اکوادور است تا این کشورعدم بهره برداری از منابع نفتی را جبران نماید (Pirard,2011)

در مورد لومبوک ، اصل پرداخت عوارض توسط آلوده کننده به وضوح به دلایل ارزشمندی نقض
می گردد: ساکنان محلی قادر به پرداخت نبوده و در حال حاضر برای تامین معیشت روزانه خود مبارزه می کنند، در حالی که با بهره وری پایین کشاورزی به دلیل کمبود سرمایه گذاری و حقوق مالکیت ضعیف دست و پنجه نرم می کنند. در این زمینه توجیه عدم کاربردی بودن اصل پرداخت توسط آلوده کننده منطقی تر است. علاوه بر این، قابل ذکر است که تا کنون پرداخت کنندگان—مصرف کنندگان شهر ماتارام و چند شرکت—هیچ نشانه ای از عدم موافقت با این شیوه را نشان نداده اند. یک توضیح می تواند میزان کمکهای مالی نسبتا پایین به طور سرانه می باشد. نهایتا، کاربرد یک اصل پرداخت توسط ذینفع به جای اصل PPP برای نقش سیاستهای عمومی در مدیریت جنگل و منابع آبی رینجانی، ظاهرا خنثی تر بوده است: همه ذینفعان برنامه های همگرایی داشته ، و تنها مسائل ظرفیتهای مالی و دستیابی به حقوق مالکیت است. کاملا ممکن است که در زمان طولانی تری، هنگامی که موقعیت دشوار کشاورزان تثبیت گردد و حقوق مطمئنی داشته باشند و معیشت آنها به روشی سازگار با منافع ساکنان در ماتارام تامین گردد، سپس واگذاری های مالی توجیه کمتری داشته و به نظر می رسد نقض PPP از بین خواهد رفت.

2.3 یک روش امیدوارکننده برای حل مرزهای بحث برانگیز بین قانونی بودن و نبودن

در مورد مسائل مرتبط، اجرای قانون به عنوان یک مساله مهم در چشم انداز تثبیت دولتها برای سیاستهای عمومی قرار می گیرد: در صورتی که فعالیتهای غیرقانونی بیشتر یا کمتراز موارد تصدیق شده باشد—که این نتیجه پاداشهای مختل کننده تنها برای بازگشتن به قانون است— پس بدیهی است مشروعیت دولت تغییر نموده و پیامدهای سیاستهای عمومی تضعیف می گردند.

درمورد لومبوک، مساله تقویت قانون می تواند به دو روش درک شود: اول، این غیرقابل انکار است که طبق قانون کنونی اندونزی، برخی از کاربران منابع از PES که بر زمینه های غیرقانوی عمل نموده است، نفع می برند. با انجام توافقاتی جهت توقف اقدام به سوزاندن زمین به منظور ایجاد زمین زراعی در حوزه جنگلهای دولتی، کشاورزان محلی به طور ضمنی رسمیتی دریافت می کنند که قرار نیست تحکیم قانونی سختگیرانه ای اتفاق بیفتد.

اما راه دیگری نیز برای تحلیل مساله تحکیم قانونی در مورد تحت مطالعه ما وجود دارد. در اندونزی استفاده از اراضی عمومی توسط کشاورزان پدیده ای متداول است- که از سیاست شدیدا بحث برانگیز ناشی می شود که در طول دوره سوهارتو تحمیل شد- و تحمل آن در بیشتر موارد غالب گردیده است. برنامه هایی مانند HKM ( در بخش 3.2 ارائه گردید) همچنین برای حل مشکل از طریق فراهم نمودن تدریجی حقوق برای ساکنان محلی طراحی و پیاده سازی شده است در زمانی که برخی از شرایط آنها برآورده شده باشد. PES در لومبوک به خوبی با این سیاست عمومی تناسب یافته است، و حتی وسیله ای مالی برای اجرای آن در زمانی است که کشاورزان از حمایت PES برای مشارکت در کاشتن درختان استفاده می نمایند.

به طور خلاصه، این مطالعه موردی یک PES را نشان می دهد که در مرزهای بین قانونی بودن و نبودن ولی در ظاهر با دیدگاههای قانونی و امیدوارکننده عمل می نماید. دو دلیل عمده برای چنین شیوه مثبتی در رسیدگی به پاداش فعالیتهای غیرقانونی وجود دارد، حتی اگر نتایج این آزمایش تا سالها ارزیابی نشود . اول، آنچه که در گرایشات گذشته ، غیرقانونی در نظر گرفته می شد به تدریج و به دلیل تغییرات عمیق در سیاستهای اندونزی از پایان سالهای 1990 و به رسمیت شناختن حقوق محلی که به طورناعادلانه ای نادیده گرفته شده، مشروعیت قانونی یافت . بنابراین ممکن است استدلال شود که کشاورزان به هر حال شایسته چنین حقوقی بودند و دراصل در فعالیتهای غیرقانونی مشارکت نداشتد. دوم اینکه اینها موارد جداشده ای نیستند و تصمیم به شرکت در چنین طرح PES ای با به رسمیت شناختن حقوق بخشی از یک سیاست عمومی بزرگتر مرتبط است. این روش که در آن مقامات محلی تصمیم گرفته اند تا با اجاره داری اراضی به حقوق کشاورزان رسیدگی نمایند، تکه ای از تصویر بزرگتری است که این مفهوم را میسازد.

3. نتیجه گیری: یک " PES اجباری" امیدوارکننده برای مکانیسم های نسل بعدی

به طور خلاصه، به نظر می رسد سیاستهای عمومی در لومبوک با PES تقویت شده باشد درحالی که همزمان ثابت می نماید که پیاده سازی آن لازم و ضروری می باشد. در واقع، تنها مقررات سخت میتواند به واقع به یک سیستم با بودجه ای به اندازه کافی زیاد منتهی گردد تا PES بر آن تکیه نماید. تاکید بر این نکته بسیار اهمیت دارد زیرا توجیه می نماید که چرا این طرح به عنوان " PES اجباری" توسط طرفدارانش نامگذاری گردید. در واقع پرداخت عوارض توسط ذینفعان خدمات به طور داوطلبانه که در تعریف کلاسیک Wunder از PES آمده قرار دادهای داوطلبانه بین خریداران و فروشندگان یک خدمات خاص مورد مذاکره قرار می گرفت ، نمی باشد. در مورد لومبوک، پرداخت کنندگان با هیچگونه قراردادی موافقت نکرده اند: مصرف کنندگان آب و چند شرکت آب به سادگی از طریق مقررات ملزم شدند تا ماهانه سهمی را ( نسبتا پایین ) پرداخت نمایند . بودجه ها توسط یک نهاد شامل چندین ذینفع که مسئول امضای قراردادها با کاربران بالادستی منابع بودند تا خدمات زیست محیطی پایین دستی را حفظ نمایند.

بنابراین مورد بحث است که آیا ما در اینجا با PES ای مواجه هستیم که در مقدمه تعریف شد یا خیر( اما یقینا اگر کسی بخواهد تعریف گسترده تری از PES را در نظر بگیرد اینگونه است). در حقیقت ، چنین تصور می شود که روح اصلی این ابزار و تازگی آن در عنصر داوطلبانه بودنش و صراحت بین ذینفعان و تامین کنندگان نهفته است. اما در طرح لومبوک هیچکدام از این مشخصه ها مورد توجه قرار نگرفت. دیدگاه ما در این باره اینست که طرح لومبوک ممکن است نماینده ای از نوع متفاوتی از PES با آینده ای امیدوارکننده باشد. این طرح یک تمایز آشکار بین خریداران و فروشندگان ایجاد نموده و یک نهاد متشکل از چند ذینفع را در میان آنها قرار می دهد، که این نهاد مسئول ایجاد کارکرد کلی سیستم و بازتاب دهنده ی دیدگاههای همه طرفها می باشد. این نهاد از امتیاز بزرگی برخوردار است ، یعنی بخشی یکپارچه از سیاستهای عمومی است و جمع آوری پول را قابل دستیابی و پایدار می سازد. در همین زمان این نهاد توسط ساکنان شهر پذیرفته می شود زیرا بودجه ها دیگر توسط مقامات عمومی با سوابق ضعیف حکومتی مدیریت نمی شوند. در این رابطه این نکته قابل ذکر است که پرداخت کنندگان به این کمکها به عنوان " عوارض" نگاه نمی کنند و این واقعیتی است که تا حد زیادی به پذیرش این طرح در میان پرداخت کنندگان کمک نموده است . این طرح تا جایی که به طرف تامین کننده مربوط است، با کاربران منابعی که قراردادهای داوطلبانه برای بهره مندی از پاداش به منظورحفظ خدمات زیست محیطی بوجود می آورند، به صورت یک PES کلاسیک باقی می ماند .

این تفاوت بین دو طرف به دلیل یک تفسیر افزونتر می باشد. درواقع برخی می توانند استدلال نمایند که دو مساله وجود دارد که نیاز نیست در یک ابزار ادغام گردند: در یک سو یک ابزار مالی که مسئول یافتن منابع مالی است، و از سوی دیگر یک " ابزار مبتنی بر بازار" که می خواهد رفتارها در این زمینه را تغییر دهد. از این دیدگاه، آزمایش لومبوک به خوبی با نمونه مفهومی PES که به عنوان نقطه شروع این مقاله مورد استفاده قرار گرفت، تناسب دارد زیرا قراردادها با زمینداران مورد مذاکره قرار گرفته و میتواند انواع مختلفی از کاربردها را بپذیرد. بنابراین، استفاده از عوارض ، یا کمکهای مشابه اجباری تحمیل شده توسط یک مقام عمومی می تواند به عنوان تصحیح درنظر گرفته شود تا یک تغییر چشمگیر.

طرح لومبوک مطمئنا تنها نماینده این نوع امیدوارکننده نمی باشد ، و تشابهات زیادی با طرح PSAH در مکزیک در انجام PES دارد. طرح PSAH نیز بر کمکهای مالی اجباری ، به عنوان بخشی از هزینه آب دولت فدرال در برنامه های ملی اختصاص می یابد. این طرح توجیه شده زیرا " ماهیت کالای عمومی بودن خدمات آب دولت مکزیک را بر آن داشته تا سیستمی را انتخاب نماید که در آن به عنوان یک واسطه بین تامین کننده و کاربرعمل نماید ]...[ نتیجه ای که تا کنون بدست آمده اینست که در واقع طرحهای PES بدین روش آسانتر و سریعتر راه اندازی می شوند." (Munoz-pina et al., 2008). از طرف دیگر روشی که پرداختها به زمینداران تحویل داده می شود، یعنی مبالغ استاندارد، بیشتر شبیه چیزی است که در کاستاریکا انجام شد چراکه مزایده معکوس بسیار پیچیده به نظر می رسید ، چه برسد به آنکه بخواهد مذاکراتی با همه کاندیدها انجام گیرد.

این مشاهدات با یافته هایی توسط Hahn,1989,2000 تشدید شد که وی نشان داد در ابزارهای سیاسی گذشته که در دفاتر اقتصادی تشریح می شد معمولا در این زمینه بسیار متفاوت عمل می شد. این شکاف بین ابزارهای تئوری و کاربرد مشخص آنها به دلیل لزوم تطابق بین محیطهای محلی و در نظرگرفتن تضادهای بالقوه اهداف اجتماعی وسیاسی است. در مورد تحت مطالعه ما ، به نظر می رسد PES همانطور که توسط محققانی مانند Wunder تعریف شده به همان سرنوشت تبدیل به منظور قابل اجرایی بودن دچار می گردد. به نظر می رسد این طرحی که توصیف نمودیم یک آینده بالقوه برای PES باشد.

در نتیجه، مطالعه موردی ارائه شده در این مقاله تحلیل نظری بیشتری را درباره پیوندهای بین سیاستهای عمومی و PES به چالش می کشاند. این مطالعه موردی مشخصه هایی دارد که آن را کاملا قابل مقایسه با اقدام عمومی ، و حتی در برخی موارد یک فاکتور تقویت کننده برای سیاستهای عمومی و مقامات مسئول می نماید. اگرچه تحلیل نظری اولیه که در آن تنها یک روش عملی برای به کارگیری PES مجسم کرده بود—ارائه وسیله ای برای تغییر اقدامات کشاورزی-- را هم بی اعتبار نمی سازد. روشی که ما اکنون به به گونه ای متفاوت ارائه نموده ایم ، نیاز به مطالعه در مقاله ای دیگر دارد (Pirard et al., 2010). علاوه بر این روش ما یک مشخصه منحصربه فرد دارد ، که آن تمایز بین جمع آوری اجباری پول از خریداران خدمات و هزینه اختیاری متعاقب آن درمیان فروشندگان می باشد. این مشخصه می تواند حتی عدم صلاحیت آن به عنوان یک PES را هم توجیه نماید. ما استدلال نمودیم که در حالی که این روش در واقع غیرمعمول است، اما به همان ترتیب به عنوان نماینده ای از نسل PES با ویژگیهای واقع بینانه بیشتر، امیدوارکننده هم می باشد.

تشکر و قدردانی

این نویسنده تمایل دارد تا از Raphael Bille و همکارانش در IDDRI برای ارائه نظرات سازنده و نیز کارکنان WWF در لومبوک برای همکاری آنها در این زمینه تحقیقاتی و ارائه اطلاعات مرتبط تشکر نماید ( Mr Ridha Hakim,، Mr Kuiawan, Mr Suiartha) .

بودجه به طور کامل توسط " طرح ابتکاری برای توسعه و حاکمیت جهانی" (IDGM) تامین شد.